زنا:

څومسئلی:

۱ـ شافعيانو او مالکيانو ويلي دي: له هغه لور، خور او د زوی له لور، دلور، د ورور له لور (ورېږي، او د خور له لور(خورځې) سره واده کول چې د زنا له امله مينځ ته راغلی وي (حرامي وي) روا ده، ځکه هغوی شرعا پردې دي، او د هغوی ترمنځ ارث او نفقه نه شته (المغني – ۶ج، باب الزواج)

احنافو، اماميانو او حنبليانو ويلي دي: هغوی لکه شرعي لورګانې حرامي دي، ځکه د هر چا له منيو چې پيدا شوې وي په عرف کې د هغوی لور ده، او د ارث له کبله شرعي نفې د نسبت کيدو سبب نه شي جورړيدای، او يوازې شرعي نښې نښانې داسې دي لکه ارث او نفقه.

۲ـ اماميه وويلي دي: که کوم سړي له کومې ښځې سره زنا وکړه، يا يې پر تيروتنه دخول وکړ، په داسې حال کې چې ښځې ميړه درلود يا د رجعي طلاق پر عدت کې وه، هغه ښځه دتل له پاره پر هغو باندې حرامه ده، آن که له لومړي ميړه څخه د هغه پر مړينه يا طلاق سره يې له شوې هم وي د هغې نکاح کول ورانه دي، خو که يې ميړه نه درلود، يا د وفات پر عدت کې وه، يا پر بائن طلاق کې، او له هغې سره يې زنا وکړه، پر زنا کوونکي باندې نه حرامېږي، د څلورګنو مذهبونو پر نزد له زنا کارې ښځې سره زناکول، که ميړه ولري يا يې ونه لري پر زاني باندې د زنا کارې ښځې د حرامېدو سبب نه کېږي.

۳ـ احنافو او حنبليانو ويلي دي: زنا پر زوم باندې د تحريم سبب کېږي نو چا چې له کومې ښځې سره زنا وکړه، د هغې ښځې مور او لور دواړه پر هغه زناکار سړې باندې حرامې دي. او هغه زناکاره ښځه د زاني پر پلار ا زوی دواړو باندې حرامه ده،او د دې دوو ترمنيځ يې توپير نه دی کړی چې که زنا تر واړه دمخه شوې وي يا تر نکاح وروسته نو که کوم سړي د خپلې ښځې له مور (خواښې) سره زنا وکړه يا د هغه سړي زوی د خپل پلار له ښځې سره زنا وکړه، هغه ښځه پر خپل ميړه باندې د تل له پاره حرامه شوه، د احنافو پر “ منتفی الانهر ” کتاب کې د لومړي ټوک د باب الزواج په برخه کې راغلي دي “ که کوم سړی وغواړي خپله ښځه د وطی کولو له پاره را وېښه کړي، او په سهوه سره يې د هغې ښځې لور ته لاس ورسيد، او پر دې ګومان چې د اد لور مور ده، هغه د شهوت او نيک فال له مخې ونيسې، د هغې لور مور د تل پاره پرې حرامېږي، همداسې که د کومې ښځې له خوا داسې اټکل وشي، چې غواړي د ورسره يو ځای کيدو پر تمه نر راويښ کړي، او د تصادف له مخې د هغه سړي زوی چې د دې ښځې بن ځی کېږي، او په نيک فال ورسره يو ځای شوه، او هغه بن ځی دغه ښځه وطی کړه، نو پردی ښځه باندې خپل ميړه د تل له پاره حرام شو ”

شافعيانو ويلي دي: زنا د زوم کېدو سبب نه شي کيدای، د “ الحرام لا يحرم الاحلال ” د حديث پر سبب يعنې حرام، حلال نه شي حرامولی او له مالک څخه دوه روايته راغلي دي چې يو يې له شافعي او بل يې له احنافو سره ملګری دی.

اماميه وو ويلي دي: تر نکاح تړلو دمخه زنا د مصاهرت او زوم کيدو سبب ده، که کوم سړي له کومې ښځې سره زنا وکړه، دهغه پلار او زوی نه شي کولی هغه ښځه پر نکاح کړي، او که هغه ښځه پلار يا زوی يې پر نکاح کړه او بيا وروسته زنا ترې وشو، هغه ښځّه پر خپل شرعي ميړه باندې نه حرامېږي، نوکه کوم سړي دخپلې ښځې له مور سره يا د خپلې ښخې له لور ګانو سره زنا وکړه ، دهغه سړي (زناکار) او د همدارنګه که پلار له خپلې نږور سره زنا وکړه، يا زوی له خپلې ميرې سره زنا وکړه، په داسې حال کې پر زوی او پلار دواړو باندې خپلې ښځې نه حرامېږي.