طلاق

طلاق ورکوونکی :

طلاق ورکوونکی د لاندې شرطونو لرونکی دی:

۱ـ بلوغ، که څه هم د رسېدلي ماشوم طلاق يو ځانګړی شکل دی، ټول وايي چې سم نه دی، يوازې حنيليانو ويلي دي: د داسې ځانګړيو صفاتو لرونکي ماشوم طلاق که څه هم عم يې تر لسو کلونو کم وي صحيح دی.

۲ـ عقل؛ د ليوني طلاق که هغه تل ليوني وي او يا کله نا کله له ليونتوب سره مخ شي، او هم د بې سده او دهغه چا طلاق چې عقل يې د سختي تبې له امله له خپله واکه تلی وي (هر هر څه وايي) صحيح نه دی، خو په نشه يې کې سره مخالف شويدي.

اماميان ويلي دي: هيڅکه د هغه طلاق نه دی صحيح او څلورو مذهبونو ويلي دی (۱) هغه طلاق که حرام مسکرات لکه چرس (بنګي) او پوډري پر خپل واک وڅکوي، صحيح دی، خو د داسې چا طلاق چې هغوی مباح څيزونه څکوي، يا يې خوري او عقل يې ورباندې زيانمن کېږي، يا يې په زور سره څښي يا ورڅښل کېږي، نه واقع کېږي.

د غوسې پر حال چې په رېښتيا سره يې قصد ورته کړی وي طلاق صحيح دی، خو کله چې په بشپړه توګه د شعور او ادراک له دايرې څخه ووځي، پر هغه باندې د ليوني حکم دی.

۳ـ واک؛ په يوه خوله طلاق د زور په حالت کې د “ رفع عن امتی الخطاب و النسيان و ما اسکر هوا عليه ” حديث له مخې صحيح نه دی، بې له احنافو چې ويلي يې دي: مکروه طلاق واقع کېږي، او د مصر په محکمو کې پر هغه طلاق باندې عمل نه کېږي چې هغه د کراهت او يا مستۍ په حال کې وي.

۴ـ نيت؛ که پر ناپامۍ يا سهوې يا شوخۍ سره د طلاق خبرې وکړې، د اماميانو بر نزد طلاق نه واقع کېږي.

ابو هريره د “ الاحوال الشخصيه ” کتاب په ۲۸۳ مخ کې ويلي دي: پر حنفي مذهب د هر چا طلاق واقع کېږي، خو د صغيرې، ليونۍ او ناقص العقل طلاق نه واقع کېږي، نو د يوه شوخ او مست سړي طلاق له مکروه او حرامو څخه واقع کېږي، او په ۲۸۴ مخ کې ويلي دي: مالک او شافعي دواړو د شوخ په پرتله له ابو حنيفه او د هغه له پيروانو سره ورته نظر لري.

او احمد بن حنبل خپل مخالفت ښوولی دی، نو د هغو په نزد طلاق نه پېښېږي.

او ابن رشد د بدايه المجتهد په ۲ ټوک، ۷۴ مخ کې ويلي دي: شافعي او ابو حنيفه ويلي دي: طلاق پر نيت پورې اړه نه لري.

له اهل بيتو څخه اماميه وو روايت کړيدی، د کوم سړي له ارادې پرته طلاق له سره نه شته ، او چې نيت نه وي طلاق هم نه وي او د جواهر ليکوال ويلي دي: که طلاق مينځ ته راغۍ او د صيغې تر ويلو وروسته يې وويل: د طلاق نيت مې نه دی کړی، څه وخت چې ښځه په عدت کې وي او د هغه له خوا ومنل شي، ځکه د هر چا نيت له خپله ځانه سره دی چې بې له خپل ځانه څخه يې بل څوک ورباندې خبر نه دی.

د ولي طلاق :

مذهبونه سره يوه خوله دي چې که چا خپلې ښځې ته درې طلاقه ورواچول، بيا هغه تهنه روا کېږي، تر ]و چې نغه ښځه له بل پردي سړي سره واده ون کړي، په دې شرط چې واده صحيح (شرعي) وي او دويم ميړه په هغې کې دخول کړي وي، ځکه خدای تعالی د بقرې سورت په ۲۳۰ ايت کې وايي: “ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجها غيره ” يعنې که يې هغه ښځې ته طلاق ورکړ تر طلاق وروسته هغه سړی ته هغه ښځه حلاله (روا) نه ده تر څو چې بل سړی هغه پر نکاح اخيستی نه وي.

اماميانو او مالکيانو شرط کړيده، دويم ميړه چې هغه ت محلل هم وايي، بايد بالغ وي.

احنافو، شافعيانو او حنبليانو دا بس بللې، چې پر جماع کولو وس ولري که څه هم بلوغ ته نه وي رسيدلی، محلل دی.

اماميانو او احنافو ويلي دي: که دويم ميړه شرط کړي: ما له تا سره واده کړ چې د طلاق درکوونکي له پاره دې محلل (دويم ميړه) به بيا طلاق ورنه کړي امکان لري په عقد کې ووايي “ زوجتک نفسی علی ان يکون امر طلاقي بيدي ” يعنې له تا سره مې واده وکړ په دې شرط چې د طلاقولو واک له ماسره وي او محلل (دويم ميړه) ووايي “ قبلت هذا الشرط ” په دې وخت کې عقد صحيح دی او ښځه حق لري چې هر وخت وغواړي ځانته طلاق ترې واخلي خو که محلل (دريم ميړه) ووايي: “ زوجتک علی ان يکون امرک بيدک ” يعنې په دې شرط مې له تاسره واده وکړ چې واک ستا خپل وي، نکاح صحيح ده، خو شرط باطل دی. مالکيانو ، شافعيانو او حنبليانو ويلي دي: که په عقد کې تحليل نيت وکړي او هغه په خوله رانه وړي (ياد يې نه کړي) عقد باطل دی. له مالکيانو او اماميانو ځينو يې شرط بللې ده، چې دويم ميړه بايدپه شرعي توګه له هغې سره وطی وکړي، او هغه داسې وخت دي چې ښځه د حيض او نفاس په حالت کې نه وي او دواړه د روژې د مبارکې مياشتې روژه په خوله ونه لري،خو له اماميه وو څخه ډير يې دا شرط معتبر نه ګڼي، ځکه که څه هم په داسې وخت کې جماع کول حرام دي خو په تحليل کې کفايت کوي.

څه وخت چې له دويم ميړه سره يې واده وکړ او د ميړه د مړينې يا د هغه د طلاق له امله ورڅخه ځانته شو، د عدت تر پای ته رسيدلو وروسته روا ده چې له لومړي ميړه سره بيا نکاح وتړي، او که يې بيا هغې ته درې ځلې طلاق ورکړ، پر هغه باندې حرامه ده تر څو بل ميړه يې نه وي کړي، او له هغه سره يې شرعي وطی نه وي کړي، او همدارنګه وروسته له هرو درېيو طلاقونو څخه له محلل سره تر نکاح اووطی وروسته بيا حلالېږياو د لومړي ميړه سره له سره نکاح تړلی شي، که څّه هم دا مسئله سل ځلې تکرار شي.

خو اماميانو ويلي دي: که نه ځلې عدتې ښځې ته طلاق ورکړشو ، او دوه ځلې يې واده وکړ دغه ښځه د تل له پاره حرامه ده او د عدتي طلاق معنا د اماميانو په وړاندې داده چې هغې ته طلاق ورکړي، بيا رجوع او دخول په کې وکړي او بيا پر دويم ځل پاکوالي کې هغې ته طلاق ورکړي،او بيا له رجوع کولو وروسته په هغې کې دخول وکړي، بيا هغه طلاقه کړي او محلل هغه په نکاح کړي او بيا هغه وروسته پر نوي عقد له لومړي ميړه سره واده وکړي او هغې ته درې ځلې عدتې طلاق ورکړي او نه ځلې عدتې طلاق پای ته ورسيد، پر طلاق ورکوونکي باندېد تل له پاره حرامېږي، خو که د دغه عدتي طلاق نه وي داسې چې نر ښځي (الخونثی) ته طلاق ورکړي، بيا رجوع ورته وکړي او بيا تر دخول د مخه طلاق ورکړي ښځه پر دغه ميړه باندې د تل له پاره نه حرامېږي، بلکې د محلل په واسطه لومړي ميړه ته حلالېږي که څه هم د طلاق عدت په شمار کې رانه شي.

خلع :

خلع د هغه مال په وړاندې د ښځې بيلوالی دی چې ميړه ته يې ورکول کېږي ترڅو خپل ځان له هغه څخه پرې خلاص کړي، آيا په خلع کې شرط ده چې ښځه له ميړه څخه کرکه ولري؟

که ميړه او ښځه دواړه پر خلع سره خوښ شول، او ښځې يو مال ورکړ، چې هغې ته طلاق ورکړي، په داسې حال کې چې په ښو اخلاقو يې يو له بله سره ژوند کاوه، آيا خلع صحيح ده؟څلور ګونو مذهبونو ويلي دي: خلع صحيح او ټول حکمونه پر هغه باندې درېږي، خو هغه مکروه ګڼي.

اماميانو ويلي دي: خلع نه ده صحيح، هغه مال چې طلاق ورکوونکي له ښځې اخيستی دی، نه څښتن کېږي او طلاق پر ټولو شرائطو صحيح او رجعي دی، د اهل بيتو دائمه وو پر احاديثواو د بقرې سورت د ۲۲۹ ايت له رويه يې دليل راوړي چې وايي: فان خفتم الايقيما حدود الله فلا جناح عليهما فبما افتدت به ” يعنې که د الهی حدودو له نه مراعاتولو څخه وويرږۍ کوم خنډ نه شته چې ښځه فديه ورکړي، ځکه په ايت کې يې فديه (۲) د ګناه د ويرې له کبله که د دوی تر مينځ ميړه توب او ښځه والی پر ځای پاتې شي، ورتړلی ده.